به نقل از «ایسنا»

توانگر: دولت هر چه سریعتر لایحه حمایت و حفاظت از داده‌ها را به مجلس ارسال کند

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۶۴۷۹

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ارائه هر چه سریعتر لایحه حمایت و حفاظت از داده‌ها به مجلس شد تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به شرح زیر است:

«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی
رئیس جمهور محترم ایران اسلامی

سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند، دیجیتالی‌شدن همه امور در کشور و توسعه فضای مجازی با مشارکت مجلس و دولت روند شتابنده‌ای داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تحول بزرگ آثار و فرصت‌های بی‌بدیلی با خود به همراه آورده است که می‌توان به تسهیل زندگی مردم، شفافیت، مشاغل جدید و رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد. اما در کنار این فرصت‌ها تهدیدهایی هم  ایجاد شده است که باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد. داده و اطلاعات در بطن این تحولات و هدف تهدیدات است.

در یک‌سال اخیر  به طور مکرر هک و نشت اطلاعات کاربران از سامانه‌های دولتی و کسب و کارهای دیجیتالی بخش غیردولتی در تیتر اخبار قرار گرفته است و این تنها بخشی از واقعیت است زیرا بسیاری از هکرها دسترسی به این اطلاعات را اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. این داده و اطلاعات حریم خصوصی کاربران بوده و به واسطه دیجیتالی‌شدن فرآیندهای کسب و کار حتی حاوی اطلاعات سلامت، رفتار و اسرار خانودگی و شخصی کاربران است و افشای آنها و دسترسی تبهکاران به این اطلاعات نه تنها حیثیت مردم عزیز را تهدید می‌کند بلکه موجبات خسارات جانی، مادی و معنوی علیه ایشان می‌شود.

امیدوارم این اتفاقات ناگوار اخیر موجب شود تا سکوهای(پلتفرم‌ها) داخلی با عذرخواهی رسمی از مردم، برنامه تقویت حفاظت از داده‌های خود را ارایه و آسیب‌های ناشی از هک‌های گذشته و آینده را به‌حداقل ممکن برسانند. در عین حال که دولت و نهادهای نظارتی نیز توجه کنند؛ این آسیب، موجب ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی و غیرمنطقی به پلتفرم‌های داخلی نشود و موجبات تقویت رگولاتوری و تصویب قوانین مرتبط شود. البته تنبیه و بازخواست، حتی بر اساس مقررات GDPR نیز امری مرسوم و ضروری به نظر می‌رسد.

تذکر این نکته هم ضروری است که نشت اخیر داده از یکی از پلتفرم‌های داخلی را بایستی از سهامداران آن در یکی از اپراتورهای تلفن‌همراه و یکی از وزارتخانه‌ها نیز پیگیر بود با این همه در حال حاضر هیچ‌یک از قوانین موجود قابلیت حل این مسأله را نداشته و خلاء‌قانونی برای مسئولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخ‌گویی اشخاصی که دسترسی به این داده‌ها دارند قطعاً وجود دارد.

با تاکیدات مکرر ریاست محترم مجلس برای حفظ حریم شخصی مردم در فضای مجازی، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این خصوص با کارشناسان و صاحب‌نظران، جلساتی را آغاز کرد که در نهایت، مجلس در سال ۱۳۹۹ طرحی را تحت عنوان حفاظت از داده‌ها با همراهی کارشناسی شورای اجرایی فناوری اطللاعات، مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس، تهیه کرده بود را به‌جهت تأخیر دولت‌ وقت در ارائه لایحه، در دستور کار قرارداد. لیکن به‌جهت اینکه با تأسیس کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت جنابعالی، با بازنویسی و به‌روزآوری لایحه حمایت و حفاظت از داده‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت این طرح به جهت ترجیح مجلس و درخواست دولت محترم، در ارایه این قانون مهم به عنوان لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.

در نهایت با جلسات فشرده و مستمر کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای تصویب لایحه که بنده نیز در این جلسات با دعوت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتم در خردادماه ۱۴۰۲ به‌تصویب رسید و در آذرماه با قید فوریت در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت. لیکن با وجود این‌که کارگروه، دارای اختیارات اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی است و به‌ جهت اهمیت جرایم علیه داده و اطلاعات باید با فوریت به مجلس ارائه می‌شد ظاهرا با درخواست مغایر قانون یکی از وزرا، مجدداً به کمیسیون قضایی و حقوقی دولت ارجاع شده که این تعلل، کشور و داده‌های مردم را دچار آسیب جدی کرده است.

در لایحه تصویب شده در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موارد ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
 
داده‌ها تنها در صورت دریافت، ذخیره، نگهداری و پردازش می‌شود که رضایت شخص موضوع داده، اخذ شده باشد(موارد استثناء نظیر امور قضائی بر اساس قانون فقط برای موارد مشخص‌شده و از پیش اعلام‌شده و مرتبط با کسب‌وکار، استفاده می‌شود، بیش از حد لازم ذخیره نشده و در تمامی فرآیندهای پردازش ایمن نگه‌ داشته شود، فقط در محدوده قانون استفاده شده و بدون مجوز قانونی در اختیار دیگری قرار داده نشود.)

حقوق مرتبط با داده‌ها نظیر حق فراموشی(درخواست حذف داده توسط کاربر) و حق اصلاح به رسمیت شناخته شود، و در صورت سوءاستفاده یا پردازش‌های خارج از قانون به نحو مقتضی با متخلف برخورد قانونی شود.

برای نمونه در  احکام مواد ۳۲، ۹ و ۳  هم قواعد اخذ رضایت و پردازش داده‌ها تصریح شده و هم مجازات تخطی از رعایت این قواعد جرم انگاری شده است.

ماده ۳- پردازش داده‌های شخصی حریم‌های خصوصی و اختصاصی، منوط به رضایت شخص موضوع آن‌ها و اجازه مالکان حریم‌هاست. اعلام رضایت و اجازه اشخاص مذکور باید با رعایت شرایط ذیل باشد:

الف) پیش از پردازش باشد؛

ب) بیانگر آگاهی اشخاص مذکور باشد؛

پ) استناد پذیر باشد.

ماده ۹- رضایت به پردازش، به معنای اجازه افشای هویت شخص موضوع داده‌ها نیست و حق گمنامی شخص در محدوده رضایت ابرازشده باید توسط پردازشگران حفاظت شود.

ماده ۳۲- مرتکبان اقدامات ذیل به مجازات مقرر محکوم می‌شوند:

الف) نقض حق رضایت شخص موضوع داده، چنانچه داده‌های حریم‌های خصوصی و اختصاصی پردازش شود، به مجازات درجه ۵ و چنانچه داده‌های حریم‌های عمومی پردازش شود، به مجازات درجه ۶؛

ب) ممانعت از استیفای همه یا بخشی از حق درخواست شخص موضوع داده برای پردازش یا توقف آن یا انجام پردازش داده‌های شخصی به‌وسیله خودش یا نقض حق گمنامی و فراموشی وی، به یک یا هر دو مجازات درجه ۶؛

 با عنایت به اینکه در ضرورت تصویب این قانون در کشور اتفاق نظر وجود دارد و متن تهیه شده حاصل مشارکت جمعی بین پژوهش‌گران و صاحب‌نظران بوده و همچنین در فرآیند تصویب در کارگروه وحتی بعد از آن با جلسات مستمر با ذی‌نفعان و بخش‌خصوصی نظرات ایشان اخذ و اعمال شده است لازم است این قانون هرچه سریع‌تر به‌تصویب دولت محترم رسیده و جهت اخذ مصوبه به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. در این خصوص مجلس نیز با دولت همراهی کامل خواهد داشت، لذا مستدعی است دستور مقتضی برای طی تشریفات قانونی و تعجیل در تقدیم لایحه به مجلس صادر شود تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم بیش از این مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد. بدانیم داده و اطلاعات سرمایه است و باعث رشد و شکوفایی اقتصاد دیجیتال اما شرط لازم اعتماد مردم و حرمت دادن به داده و اطلاعات شخصی است.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سيدابراهيم رئيسي مجتبی توانگر انفجار تروریستی در کرمان چهارمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم حفاظت از داده ها اقتصاد دیجیتال داده و اطلاعات دستور کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۶۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، با اشاره به اهمیت رعایت عفاف و حجاب گفت: رهبر معظم انقلاب، علما و بزرگان نظام همه کسانی که دل در گرو اعتلای ایران عزیز دارند، همواره بر اهمیت پای بندی به اعتقادات و ارزشهای اسلامی از جمله حجاب و عفاف به عنوان یک واجب شرعی و قانونی تأکید کرده اند و در شورای انقلاب فرهنگی در سال ۸۴ وظایف ایجابی دستگاههای مختلف به ویژه فرهنگی و آموزشی مشخص شده است و مجلس نیز قوانینی را به تصویب رسانده که اهتمام به اجرای آنها نشان قانون‌گرایی دست اندرکاران است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با فارس، تصریح کرد: جدا از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی که لازم الاجرا است، در لایحه‌ی اخیر عفاف و حجاب هم بر این تکالیف دستگاهها به عنوان وظایف قانونی تصریح شده است، البته در این لایحه که مراحل نهایی خود را پشت سر می گذارد وظایف سلبی فراجا و قوه قضائیه که هم جنبه پیشگیری و بازدارندگی و هم جنبه برخورد قانونی با حرمت شکنان را دارد، مشخص شده است و البته به هر میزان فعالیت‌های موثر ایجابی گسترش کمی و بویژه کیفی داشته باشد، کمتر نیاز به اقدامات سلبی می شود.

وی اضافه کرد: با تصویب و تایید نهایی این لایحه در مجلس و شورای نگهبان، تا حدود زیادی به اختلاف برداشتها پایان داده می‌شود و عملکرد هر دستگاه در این خصوص قابل ارزیابی توسط نهادهای نظارتی خواهد بود.

حسینی در ادامه گفت: در عین حال تا ابلاغ این لایحه که به هر دلیل بیش از حد انتظار به درازا کشیده شده است، دستگاهها باید به وظایف روشن و بی‍ّن خود عمل کنند از جمله فراجا در چارچوب وظایف و موازین پس از مدتی وقفه اقداماتی را شروع کرده که با وظیفه شناسی همگان و همکاری دیگر نهادها امیدواریم سرمایه‌گذاری کلان و سازماندهی بدخواهان ملت ایران برای تضعیف فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی بی نتیجه بماند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: همان‌گونه که در نبرد سخت و مواجهه با قدرتهای شیطانی به ویژه رژیم صهیونیستی و حامیانش ایران اسلامی دست برتر را دارد، در حوزه رویارویی نرم نیز با تکیه بر اعتقادات و باورهای عمیق و آداب و سلوک انسانی، این جلوه از تهاجم فرهنگی که بیش از سه دهه یعنی پس از دوران دفاع مقدس شروع شده و مع الأسف برخی از داخلی‌های به ظاهر دلسوز هم با لطایف الحیل به آن دامن می زنند و عملا مروج اباحی‌گری هستند، ره به جایی نبرد و ملت سربلند ایران در عرصه های مختلف با اقتدار نظامی، فرهنگی و اقتصادی بتواند الگویی الهام بخش برای موحدان و حق‌طلبان عالم گردد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899465